محرک های اقتصادی چه هستند؟
دوره مقدماتی - جلسه سی و هفتم
محرک های اقتصادی چه هستند؟
محرک های اقتصادی (Economic Stimulus) اعمالی هستند توسط دولت‌ها انجام می‌شوند تا بخش خصوصی اقتصادی کشور را به فعالیت و تولید بیشتر با استفاده از سیاست‌های پولی طبق ایده‌های اقتصاد کینزی (Keynesian Economics) ترغیب نمایند.
واژه محرک های اقتصادی بر پایه اصطلاح زیست‌شناسی (محرک‌ها و پاسخ‌ها به محرک‌ها – Biological Process of stimulus and response ) طراحی شده است. اما در این مثال، دولت با هدف دریافت پاسخ و عکس‌العمل از سمت بخش خصوصی اقتصاد
(Private Sector) آنها را با استفاده از سیاست‌های مالی تحریک می‌کند.
محرک های اقتصادی معمولاً در دوران رکودی (Recession) مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیاست‌هایی که به عنوان محرک های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل کاهش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های دولتی و خرید با حجم بالا (Quantitative Easing) در بازارهای سرمایه می‌باشد.
نکات کلیدی:
- محرک های اقتصادی به سیاست‌های مالی و پولی اشاره دارد که هدف از آنها دریافت واکنش از بخش خصوصی اقتصاد می‌باشد.
- محرک های اقتصادی به عنوان تلاشی محافظه کارانه بر اساس سیاست‌های مالی و پولی انبساطی می‌باشند که هدف از آنها تعقیب کردن بخش خصوصی اقتصاد برای هزینه بیشتر برای جبران ضررهای تقاضای کل می‌باشد.
- محرک های مالی بر اساس کم کردن هزینه‌ها و پایین آوردن میزان مالیات‌ها کار می‌کند. محرک های پولی نیز توسط بانک‌های مرکزی طراحی شده و ممکن است شامل کاهش نرخ بهره نیز باشد.
- اقتصاددانان همچنان در مورد فایده استفاده از محرک های اقتصادی به صورت همزمان با یکدیگر بحث می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که در بازه زمانی طولانی مدت، این محرک‌ها می‌توانند آسیب بیشتری نسبت به سودی که در کوتاه مدت ایجاد می‌کنند؛ به بازار بزنند.
برای دیدن جلسه آموزشی قبلی لینک را دنبال نمایید.
برای دیدن جلسه آموزشی بعدی لینک را دنبال نمایید.
درک مفهوم محرک های اقتصادی
مفهوم کلی محرک های اقتصادی بیشتر به تئوری‌های قرن بیستم اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز (John Maynard Keynes ) و شاگرد او ریچارد کان (Richard Kahn) مربوط می‌شود که این ایده‌ها در مورد مفهوم ضریب مالی (Fiscal Multiplier) بودند.
در دوران رکود، بر اساس اقتصاد کینزی، شاهد استمرار کمبود تقاضای کل خواهیم بود. ممکن است که این اقتصاد خودش را ترمیم نکند و به جای آن به سطح تعادلی جدیدی با نرخ بیکاری بالاتر (Unemployment Rate)، خروجی پایین‌تر (Lower output)، و یا نرخ رشد پایین‌تری برسد.
طبق این تئوری، به منظور مبارزه با رکود، دولت میتواند از سیاست‌های مالی انبساطی (که در اقتصاد کینزی تحت عنوان Monetarism و یا سیاست‌های پولی – Monetary Policy – از آن نام برده شده است) استفاده کند تا بتواند کسری‌های بخش خصوصی را جبران کرده و در کسب و کارها سرمایه‌گذاری نماید تا آنها را از حالت رکودی خارج کرده، بر مقدار تقاضای کل بیفزاید و همچنین نرخ بیکاری را کمتر کند.
محرک های مالی با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی تفاوت دارند، زیرا آنها به طور خاص، هدف گذاری شده و محافظه‌کارانه طراحی شده اند. به جای استفاده از سیاست‌های پولی و مالی برای جایگزین کردن میزان هزینه‌های بخش‌های خصوصی، محرک های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای دولت از طریق کم کردن میزان مالیات‌ها، پایین آوردن میزان نرخ بهره، و یا تخصیص اعتبارات جدید برای بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند.
در این حالت اقتصاد از اثر ضریب مالی (Multiplier Effects) بهره می‌برد، و میزان مصرف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به شکل غیر مستقیم جبران می‌شوند.
افزایش مصرف و هزینه‌های بخش خصوصی، خود باعث خروج اقتصاد از حالت رکودی می‌شود. این، حداقل در تئوری امکان پذیر است.
هدف از محرک های اقتصادی رسیدن به یک حالت تحریک – واکنش در اقتصاد می‌باشد. بنابراین طبق این حالت، بخش خصوصی اقتصاد میتواند بیشتر کارها را انجام دهد و به مبارزه با رکود مشغول گردد و از بسیاری از ریسک‌هایی که در صورت کسری بودجه دولت و استفاده از سیاست‌های مالی بسیار شدید به سراغمان می‌آمد بپرهیزد.
چنین ریسک‌هایی شامل ابر تورم‌ها (Hyperinflation)، بدهی دولت، دولتی کردن صنایع، و یا ملی کردن آنها (Nationalization) محسوب می‌گردند. با تحریک رشد بخش خصوصی اقتصاد، میتواند با منجر شدن به رشد سریعتر و کسب درآمد بیشتر در جامعه، باعث پرداخت تمام هزینه‌های انجام شده (با مالیات و … توسط بخش خصوصی تقویت شده) در دوران رکودی شود.