یکشنبه 2 دی 1403

بیمه چرا


رکود بزرگ

دوره مقدماتی بیشتر بدانیم

رکود بزرگ چیست؟

رکود بزرگ (Great Depression) بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ مدرن جهان است. این رکود بزرگ با درهم شکستن بزرگ بازار سهام در سال 1929 (Stock Market crash of 1929) آغاز شد و تا پایان سال 1946، یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت. اقتصاددانان و تاریخ‌دانان، معمولاً این واقعه را به‌عنوان فاجعه‌آمیزترین رخداد اقتصادی در قرن 20 توصیف می‌کند.

درهم شکسته شدن بازار سهام

در دوران رکود کوتاه‌مدت که از سال 1920 تا 1921 به طول انجامید، (که به آن  رکود فراموش‌شده (forgotten depression) نیز گفته می‌شود)، بازار سهام ایالات متحده آمریکا نزدیک به 50 درصد سقوط کرد، و مجموع سود بازار تا سطح 90 درصد افت کرد. هرچند، اقتصاد ایالات متحده آمریکا در ادامه دهه رونق گرفت و موفق بود. در دورانی تحت عنوان (roaring twenties) عموم مردم با بازار سهام آشنایی پیدا کردند و با سرعت به آن ورود کردند.

هیجان معامله‌گران، هم بر روی بازارهای املاک (Real State Markets) و هم بر روی بازار اوراق بهادار نیویورک (New York Stock Exchange – NYSE)  تأثیر گذاشت. سست شدن میزان عرضه پول و سطوح بالای معامله با مارجین توسط سرمایه‌گذاران باعث شدند تا رشد بیش از اندازه در قیمت دارایی‌ها همچنان افزایش پیدا کند. این رشد بی‌سابقه تا ماه اکتبر سال 1929 ادامه یافت تا جایی که قیمت‌ها به بالاترین سطح خود، که بیش از 30 برابر بیشترین مقدار بود، برسند؛ و شاخص میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA)  نیز به میزان 500 درصد در طی تنها 5 سال رشد نمود. مجموعه تمامی این فاکتورها در نهایت باعث شدند که بازار سهام درهم بشکند.

نکات کلیدی:

حباب بازار بورس نیویورک در روز 24 ماه اکتبر سال 1929 به نحوی شدید ترکید، روزی که از آن به‌عنوان پنجشنبه سیاه

 (Black Thursday) نام برده می‌شود. یک رالی قیمتی کوتاه در روز 25 اکتبر، روز جمعه صورت گرفت که این رالی کوتاه تا نیمه‌های روز شنبه 24 اکتبر نیز ادامه داشت. هرچند، در هفته بعد شاهد وقوع دوشنبه سیاه (Black Monday) در روز 28 اکتبر و سه‌شنبه سیاه (Black Tuesday)  در تاریخ 29 اکتبر سال 1929 بودیم. شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) تنها در طی دو روز بیش از 20 درصد افت کرد و بازار نیز در نهایت تقریباً 90 درصد از بالاترین نقطه‌ای که در سال 1929 به آن رسیده بود، سقوط کرد.

امواج این شکست اقتصادی در تمامی اقیانوس آتلانتیک تا اروپا ادامه داشت و باعث ایجاد بحران‌های مالی مانند ورشکستگی بانک «Boden – Kredit Anstalt»، مهم‌ترین بانک اتریش در آن زمان شد. در سال 1931، فاجعه اقتصادی پیش‌آمده، اقتصاد هر دو قاره را درهم کوبید.

سقوط بازار ایالات متحده آمریکا

سقوط بازار سهام در سال 1929 باعث از بین رفتن بخش عظیمی از ثروت اسمی (Nominal Wealth) شد، چه ثروت اسمی شرکت‌ها و چه ثروت اسمی‌ای که افراد صاحب آن بودند، که این مسئله خود اقتصاد ایالات متحده آمریکا را رو به ‌زوال برد. در ابتدای سال 1929، نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا برابر با رقم 3.2 درصد بود، و در سال 1933، این رقم تا عدد 24.9 بالا رفته بود. با وجود اقدامات بی‌سابقه دولت و دخالت‌های آن در بخش اقتصادی که توسط هر دو رئیس‌جمهور هربرت هوور (Herbert Hoover) و فرانکلین دلانو روزولت (Franklin Delano Roosevelt)  انجام شد، نرخ بیکاری همچنان در بالای سطح 18.9 درصد در سال 1938 باقی مانده بود. میزان تولید ناخالص داخلی سرانه (Per Capita Gross Domestic Product – GDP) نیز همچنان در سطحی پایین‌تر از سطح سال 1929 باقی مانده بود. تا زمانی که ژاپنی‌ها بندر پرل هاربر (Pearl Harbor) را در اواخر سال 1941 میلادی بمباران کردند.

در حالی که این درهم شکستگی اقتصادی منجر به نزول اقتصاد به طول 1 دهه شد، بیشتر تاریخ‌دانان و اقتصاددانان با یکدیگر هم‌نظرند که این شکست اقتصادی به تنهایی موجب وقوع رکود بزرگ نشد. آن‌ها نیز نمی‌توانند توضیحی بدهند که چرا این سقوط این‌قدر عمیق بود و چرا ماندگاری بسیار طولانی‌ای داشت. انواعی از وقایع خاص و سیاست‌هایی که در طی دوران رکود بزرگ اتخاذ شده بودند باعث شدند تا این واقعه در تمامی دهه 1930 گریبان‌گیر اقتصاد آمریکا باشد.

اشتباهاتی که توسط فدرال رزرو جوان انجام شد

فدرال رزرو جوان (New Federal Reserve – the Fed) نتوانست به‌درستی میزان عرضه پول و اعتبارات را، چه پیش و چه پس از شکست بازار در سال 1929 کنترل کند. این سخنان توسط افرادی از مکتب پول‌گرایی (Monetarist) مانند میلتون فریدمن

 (Milton Freidman) عنوان شدند و توسط رئیس سابق فدرال رزرو، بن برنانکه (Ben Bernanke) نیز مورد تصدیق قرار گرفتند.

با وجود تأسیس فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا در سال 1913، در طی 8 سال اولیه به وجود آمدنش فعالیتی نکرد. پس از آنکه اقتصاد توانست خود را از رکود رخ‌داده در سال‌های 1920  تا 1921 رها کند، فدرال رزرو اجازه اجرای سیاست‌های گسترشی پول را (سیاست‌های انبساطی ) Monetary Expansion را صادر کرد. سطح عرضه پول تا 28  میلیارد دلار بالا رفت. این اتفاق در طی سال‌های 1921 تا 1928 رخ داد، باعث افزایش 61.8 درصدی در عرضه پول شد. سپرده‌های بانک‌ها تا سطح 51.1 درصدیِ ذخایر رسید و مقادیر وام داده‌شده تا سطح 224.3 درصد افزایش پیدا کرد؛ و طبق سیاست‌های جدید، ذخایر بیمه‌های عمر نیز تا سطح 113.8 درصدی نیز جهش داشتند. تمامی این‌ها زمانی رخ دادند که فدرال رزرو مقادیر ذخیره‌شده مورد نیاز (required reserves) را به سطح 3 درصدی در سال 1917 کاهش داد. این اتفاقات در حالی بود که ذخایر طلا‌یی که توسط خزانه‌داری و فدرال رزرو اداره می‌شدند در آن زمان تنها برابر 1.16 میلیارد دلار بود.

با افزایش میزان عرضه پول و همچنین پائین نگه‌داشتن نرخ بهره در طی این دهه، فدرال رزرو باعث تحریک رشد بسیار سریع و گسترش اقتصادی شد که خود پیش درآمدی برای فروپاشی اقتصادی شد. بسیاری از پول‌های مازاد عرضه‌شده باعث رشد تورم در بازار سهام و همچنین ایجاد حباب‌هایی در بازار مسکن شدند. پس از ترکیدن این حباب‌ها و شکست در بازار سهام، فدرال رزرو مسیری عکس را انتخاب کرد و میزان عرضه پول را تا سطح 1/3 پائین آورد. این کاهش شدید منجر به رخ دادن مشکلات نقدینگی زیادی برای بسیاری از بانک‌های کوچک شد و همچنین باعث از بین رفتن امیدها به‌منظور یک بهبود سریع در بازار گشت.

فدرال رزرو خسیس در دهه 30 میلادی

همان طور که نوشته‌های برنانکه در ماه نوامبر سال 2002 نشان می‌دهد، پیش از  وجود فدرال رزرو ، هراس‌های بانکی به وجود آمده در جامعه در طی چند هفته برطرف می‌شدند. مؤسسات بزرگ مالی خصوصی نیز مقادیری پول به قدرتمندترین شرکت‌ها و مؤسسات کوچک به‌منظور حفظ تمامیت سیستم وام می‌دادند. چنین سناریویی در 2 دهه قبل، در دوران وحشت سال 1907 (Panic of 1907) نیز رخ داده بودند.

پس از فروش‌های دیوانه‌وار صورت گرفته در طی روند نزولی بازار بورس نیویورک، بسیاری از بانک‌ها فاقد نقدینگی شدند، که این خود باعث شد بانکدار سرمایه‌گذار جِی ‌پی مورگان (J.P. Morgan) وارد بحران وال استریت شده و مقادیر مشخصی از سرمایه‌ را به بانک‌هایی که فاقد هیچ‌گونه پولی بودند انتقال دهند. نکته کنایه‌آمیز آن‌جاست که ترس از این سرمایه‌گذاران بود که باعث شده بود دولت به دنبال تشکیل فدرال رزرو برود، تا بتواند اِتکای خود را بر سرمایه‌گذاران منفرد مانند جِی ‌پی مورگان را از بین ببرد.

پس از وقوع پنجشنبه سیاه، مدیران و رؤسای بسیاری از بانک‌ها در نیویورک تلاش کردند تا با خرید بلوک‌های بزرگی از سهام شرکت‌های برجسته Blue-chip stocks: (به سهام انواعی از ابرشرکت‌ها در بازار بورس نیویورک اطلاق می‌شود، که از نظر کیفیت، اطمینان و توانایی سودآوری از شهرتی ملی برخوردارند.) آرامش را به بازار اِلقا کنند. آن‌ها این سهم‌ها را با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های بازار خریداری می‌کردند. در حالی که این اَعمال باعث وقوع یک رالی قیمتی کوتاه در روز جمعه شدند، فروش‌های وحشت‌زده مردم تا روز دوشنبه ادامه یافت. در طی دهه‌هایی که پس از سال 1907، بازار سهام به بالاتر از سطحی رسیده بود که چنین افرادی بتوانند با اتخاذ این سیاست‌ها، آن را کنترل کنند. حال، تنها فدرال رزرو آن‌قدر بزرگ بود که بتواند سیستم مالی ایالت متحده آمریکا را سرپا نگه دارد.

هر چند، فدرال رزرو در انجام این کار با تزریق پول نقد (Cash Injection) به بازار در طی سال‌های 1929 تا 1932 شکست خورد. به جای آن، فدرال رزرو تماشا کرد که مقدار عرضه پول درهم شکسته شده و هزاران بانک از ادامه فعالیت بازماندند. در آن زمان، قوانین بانکداری این موضوع را برای مؤسسات بسیار سخت کرده بودند تا رشد کرده و به‌اندازه‌ای گسترش یابند تا بتوانند از چنین بحران‌هایی به سلامت خارج شوند.

واکنش تند فدرال رزرو، در حالی که درک آن سخت می‌باشد، ممکن است به این خاطر رخ‌داده باشد تا کمک‌های انجام‌شده بیش از حدّ بانک‌ها برای جلوگیری از فروپاشی‌شان، در آینده منجر به عدم پذیرش مسئولیت مالی نشود. برخی تاریخ‌دانان باور دارند که فدرال رزرو در اصل موجب ایجاد شرایطی شد که باعث برافروختگی بیش از حدّ اقتصاد گردید و شرایط وخیم اقتصادی را بیش از پیش بدترکرد.

هووِر، رئیس‌جمهوری که قیمت‌ها را بالا نگه داشت

با وجود اینکه معمولاً از هربرت هوور به‌عنوان رئیس‌جمهوری که هیچ‌کاری انجام نمی‌دهد یاد می‌شود، او اقداماتی را پس از وقوع شکست در بازار انجام داد. در بین سال‌های 1930 تا 1932، او مخارج فدرال (Federal Spending) را تا 42 درصد افزایش داد و عموم را در برنامه‌هایی مانند «همکاری به‌منظور ساخت دوباره اقتصاد مالی» (Reconstruction Finance Corporation) درگیر کرد و مالیات‌ها را نیز به‌منظور تحقق این مهم، افزایش داد. همچنین رئیس‌جمهور از برنامه جذب مهاجران در سال 1930 جلوگیری به عمل آورد تا بتواند از سرازیر شدن کارگرانی با مهارت پایین به بازار کار جلوگیری کند. متأسفانه، بسیاری از مداخلات او و کنگره پس از وقوع شکست اقتصادی در زمینه‌های دستمزدها، نیروی کار، تجارت و همچنین کنترل قیمت‌ها به بازار و توانایی آن به‌منظور تنظیم و جابه‌جا کردن منابعش آسیب رساند.

یکی از موضوعات اصلی مدنظر هوور این بود که دستمزد کارگران باید در دوران رکود اقتصادی قطع شود. تا از پرداخت چک‌های حقوقی در تمامی صنایع اطمینان حاصل شود، او دلیل آورد که بدین سبب، قیمت‌ها باید همچنان بالا بمانند. برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان مجبورند تا مقدار بیشتری پول بپردازند. از آنجایی که اموال بیشتر مردم در طی این رکود آسیب شدیدی دیده بود، بسیاری از افراد آن حجم از دسترسی به منابع مالی را نداشتند تا بتوانند آن را خرج کالاها و خدمات‌ کنند. همچنین شرکت‌ها نیز نمی‌توانستند بر روی معاملات بین‌المللی خود حساب کنند، زیرا کشورهای خارجی علاقه‌ای نداشتند تا کالاهای بیش از حد قیمت‌گذاری شده آمریکایی را خریداری کنند و خود آمریکایی‌ها نیز تمایلی به انجام این کار نداشتند.

سیستم حمایت از تولیدات داخلی درایالات متحده آمریکا (U.S. Protectionism)

این واقعیت ناراحت‌کننده باعث شد تا هوور دست به تصویب قانونی بزند که در آن، به‌منظور بالا نگه داشتن قیمت‌ها و همچنین دست‌مزدها، رقیبان ارزان‌تر خارجی باید از بازار خارج می‌شدند. به دنبال انجام این کار، و با وجود اعتراضات بیش از هزاران اقتصاددان در سراسر کشور، هوور این قانون را در «Smoot-Hawley Tariff Act of 1930» تصویب نمود. این قانون ابتدا به‌منظور حفاظت از صنایع کشاورزی بود، اما به‌سرعت به صنایع مختلف وارد شد و تعرفه‌های گمرکی سنگینی بر 880 نوع از کالاهای خارجی اعمال شد. نزدیک به 36 کشور نیز این اقدام را تلافی کردند و مقدار واردات از 7 میلیارد دلار در سال 1929 به تنها 2.5 میلیارد دلار در سال 1932 رسید. تا سال 1934، سطح معاملات بین‌المللی ایالات متحده تا 66 درصد کاهش داشت. جای تعجبی هم نیست که با این اتفاقات، اقتصاد بین‌المللی در سرتاسر جهان روبه‌ زوال گذاشت.

میل هوور در نگه‌داشتن شغل‌ها و همچنین سطوح درآمدی اشخاص و شرکت‌ها قابل درک بود. هر چند، او کسب‌وکارها را تشویق کرد تا دستمزدها را بالاتر برده، از اخراج کارگران و تعدیل نیرو خودداری کنند، و قیمت‌ها را در زمانی که قاعدتاً باید سقوط می‌کردند، همچنان بالا نگه دارند. با وقوع چرخه پیشین رکود در بازار، ایالات متحده آمریکا 1 تا 3 سال از دستمزد کم و بیکاری رنج کشید تا زمانی که کاهش قیمت‌ها منجر به بهبودی اوضاع شد. نگهداری از چنین سطوح مصنوعی‌ای (Artificial Levels) سخت بود، و ایالات متحده آمریکا نتوانست از این سطوح حمایت کند، تمامی این موارد در کنار تأثیرات قطع شدن مبادلات بین‌المللی، باعث شد تا وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا از حالت کسادی، وارد فاز رکودی شود.

قرارداد جدید بحث‌برانگیز

در سال 1933، رئیس‌جمهور فرانکین روزولت پس از انتخاب به این سِمت، قول تغییرات عظیمی را داد. قرارداد جدید او، شامل یک سری از اعمال نوآورانه و بی‌سابقه به‌منظور تقویت اقتصاد ایالات متحده آمریکا، کاهش نرخ بیکاری و همچنین محافظت از جامعه بود.

این مفاهیم با وجود اینکه ارتباط زیادی به اقتصاد کِینِزی (Keynesian Economics) نداشتند، بر آن بودند که دولت باید به تحریک اقتصادی (Economic Stimulating) بپردازد. توافق جدید اهداف والایی را برای ساختن و حفظ زیرساخت‌های ملی (National Infrastructure)، ایجاد مشاغل برای همه افراد (Full Employment)، و ایجاد دستمزدهای سالم (healthy wages) تعیین کرد. دولت به دنبال دستیابی به این اهداف با استفاده از قیمت‌ها، دستمزدها و همچنین کنترل سطوح تولیدی بود.

برخی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که روزولت، دخالت‌های هوور را در مقیاسی بزرگ‌تر ادامه داد. او همچنان تمرکزی شدید بر روی حمایت از قیمت‌ها داشت و دستمزدها را تا حدّ ممکن پایین آورد و همچنین استانداردهای طلا (Gold Standard) را از قوانین کشوری حذف کرد، این خود منجر شد تا افراد نتوانند به احتکار سکه‌های طلا و یا شمش‌های طلا (Gold Bullion) بپردازند. او قوانین انحصارطلبانه (Monopolistic) و رقابتیِ کسب‌وکارها را منع نمود، و ده‌ها برنامه کار عمومی جدید (Public Works) و آژانس‌های ایجاد شغل (Job-creation Agencies) را تأسیس کرد.

در دوران دولت روزولت، او به کشاورزان و دامداران مبالغی پرداخت کرد تا از تولید اضافه‌تر جلوگیری کند. یکی از دردناک‌ترین واقعه‌های روی‌داده در این دوران، از بین بردن محصولات کشاورزی اضافه بود، در حالی که بسیاری از مردم (بالغ بر هزاران نفر) در آمریکا دسترسی به غذای مورد نیازشان را نداشتند.

مالیات‌های فدرال (Federal Taxes) در بین سال‌های 1933 تا 1940 به‌منظور تأمین هزینه‌های مالی انجام این کارها، 3 برابر افزایش یافتند و در کنار آن‌ها، برنامه‌های جدیدی مانند برنامه تأمین اجتماعی (Social Security) نیز کلید خوردند. این افزایش‌ها شامل افزایش مالیات بر مصرف، مالیات اعمال‌شده به درآمدهای شخصی، مالیات‌ ارث، مالیات‌ به درآمدهای شرکت‌ها و همچنین مالیات‌ سود مازاد بودند.

موفقیت‌ها و شکست‌های قرارداد جدید

توافق جدید باعث تثبیت دوباره اعتماد عمومی شد، و همچنین نتایج قابل لمسی را نیز تولید کرد، که شامل بازیابی و ثبات دوباره سیستم مالی می‌شدند. روزولت اعلام کرد که بانک‌ها به مدت یک هفته در ماه مارس سال 1933 برای جلوگیری از هرگونه فروپاشی سازمانی به علت برداشت‌های وحشت‌زده مردم (panicked withdrawals) تعطیل می‌شوند. همچنین برنامه‌هایی به‌منظور ساخت شبکه‌ای از سدها، پل‌ها، تونل‌ها و جاده‌ها ادامه یافته‌اند. این پروژه‌ها خود منجر به ایجاد شوق برای هزاران نفر از طریق برنامه‌های کار فدرال شدند.

با وجود اینکه اقتصاد تا حدی بازیابی شد، اما این بازیابی ضعیف‌تر از آن بود که سیاست‌های قرارداد جدید را به‌صورت بی‌پرده، در بیرون کشیدن آمریکا از دوران رکود بزرگ موفق بدانیم.

تاریخ‌دانان و اقتصاددانان در مورد دلیل اختلاف‌نظر دارند. معتقدان به نظریه کِینِزی، عدم وجود مخارج فدرال در این حالت را سرزنش می‌کنند که روزولت در نقشه‌های بازیابی‌اش که به‌صورت دولتی انجام شده بود، به اندازه کافی جلو نرفت. بالعکس، دیگران ادعا می‌کنند که تلاش او به‌منظور ایجاد جرقه‌ای برای بازیابی سریع اقتصاد، به‌جای اینکه اجازه دهند تا اقتصاد و یا چرخه‌های کسب‌وکاری روند اصلی خود را طی کنند و طی دو سال به نقطه کف رسیده (hitting bottom) و دوباره شروع به بهبود پیدا کنند، روزولت نیز مانند هووِر، باعث شد این رکود اقتصادی مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند.

چرخه اقتصادی به چه معناست؟

مطالعاتی که توسط دو اقتصاددان در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس در سال 2004 در ژورنال «Journal of Political Economics» منتشر شد، تخمین زد که قرارداد جدید روزولت، باعث شد تا رکود بزرگ دست‌کم 7 سال بیشتر ادامه پیدا کند. هر چند، این احتمال نیز وجود دارد که بازیابی سریع – مشخصه‌هایی از دیگر بازیابی‌های سریع اقتصادی – امکان وقوع پیدا کردن در سال‌های پس از سال 1929 نداشته‌اند، و این اتفاق نیز به این دلیل بود که در آن زمان، اولین باری بود که عموم مردم، و نه تنها افراد حاضر در وال‌استریت، مقادیر زیادی از پول را در بازار سهام از دست می‌دادند.

رابِرت هیگز (Robert Higgs)، یک اقتصاددان و تاریخ‌شناس آمریکایی، استدلال کرد که قوانین جدید و قوانین نظارتی روزولت بسیار سریع انجام شده و بسیار هم نوآورانه بودند که باعث شدند که کسب‌وکارها از استخدام و یا سرمایه‌گذاری هراس داشته باشند. فیلیپ هاروی (Philip Harvey)، پروفسور قانون و اقتصاد در دانشگاه راتگرز (Rutgers University) می‌گوید که روزولت، بیشتر به دنبال نشان دادن رفاه اجتماعی (Social Welfare) بود تا اینکه بخواهد یک پکیج تحریک اقتصاد کلان به سبک اقتصاد کِینِزی (Keynesian – style macroeconomic stimulus package) را معرفی کند.

تأثیرات جنگ جهانی دوم

با استناد به مدارک ثبت‌شده در مورد تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product – GDP) و آمار اشتغال، شاهد هستیم که رکود بزرگ در سال‌های 1941 تا 1942، دقیقاً سال‌هایی که ایالات متحده آمریکا وارد جنگ شده بود به نحوی ناگهانی پایان یافت. نرخ بیکاری از 8 میلیون نفر در سال 1940 زیر 1 میلیون نفر در سال 1943 رسید. هرچند، بیش از 16.2 میلیون آمریکایی مشمول شده‌اند تا در نیروهای مسلح به نبرد بپردازند. در بخش خصوصی، نرخ واقعیِ بیکاری در طی جنگ افزایش داشت.

طبق کمبودهای ایجادشده در دوران جنگ که به دلیل جیره‌بندی ایجادشده بودند، استاندارد سطح زندگی کاهش پیدا کرد، و میزان مالیات‌ها نیز برای تأمین مخارج جنگی به مقدار زیادی افزایش پیدا کرده بودند. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تا سطح 17.9 میلیارد دلار در سال 1940 به سطح 5.7 میلیارد دلار در سال 1943 رسیده، و میزان کل تولیدات بخش داخلی تا بیش از 50 درصد اُفت نمودند.

با این ‌وجود، این تصور که جنگ موجب پایان یافتن دوران رکود بزرگ شد یک مغلطه و broken window fallacy این جمله،‌ مثالی است که می‌گوید در برخی شرایط گفته می‌شود که ورود به یک جنگ، برای مردم آن کشور مفید می‌باشد. در حالی که این اتفاق می‌تواند دارای پیامدهای به‌شدت منفی برای اقتصاد داشته باشد می‌باشد، هرچند که این درگیری‌ها منجر به قرارگیریِ ایالات متحده آمریکا در مسیر بازیابی اقتصادی شدند. زیرا جنگ باعث باز شدن کانال‌های معاملاتی بین‌المللی شد و باعث کاهش قیمت‌ها و کاهش میزان کنترل بر روی دستمزدها گردید. در نهایت، نیاز دولت به تولیدات غیر گران‌قیمت بود که حجم بزرگی از تقاضا را پدید آورد که خود باعث ایجاد یک تحریک مالی عظیم در بازار شد.

زمانی که جنگ پایان یافت، مسیرهای معاملاتی بین‌المللی همچنان بازماندند. در طی 12 ماه پس از اتمام جنگ، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از 10.6 میلیارد دلار به 30.6 میلیارد دلار رسیدند. همچنین بازار سهام نیز وارد یک حرکت قوی روبه‌بالا که چند سال به طول انجامید، شد.

جمع‌بندی

رکود بزرگ نتیجه ترکیب چند عامل بود، یک فدرال رزرو ناکارآمد، ایجاد تعرفه‌های ورودی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی (protectionist tariffs)، و دخالت‌های متناقضی که دولت در اقتصاد انجام می‌داد. در صورت عدم رخ‌دادن هر یک از موارد ذکر شده، این دوره رکودی می‌توانست کوتاه‌تر باشد و یا هرگز رخ ندهد.

در حالی که بحث در مورد اینکه آیا دخالت‌های انجام‌شده به‌جا بودند یا خیر تا به امروز ادامه‌ دارند، بسیاری از اصلاحاتی که قرارداد جدید انجام داد، مانند تأمین اجتماعی (social security)، بیمه بیکاری (unemployment insurance) و همچنین پرداخت یارانه‌های کشاورزی (agricultural subsides)، تا به امروز ادامه ‌دارند. این فرض که دولت فدرال باید در زمان‌های بحران‌های اقتصادی دخالت نماید امروزه به نحوی جدی حمایت می‌شود. این میراث به‌جامانده خود یکی از دلایلی است که  رکود بزرگ، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاقات در تاریخ مدرن آمریکا تلقی شود.

برای برگشتن به جلسه آموزشی قبلی لینک را دنبال نمایید.

برای رفتن به جلسه آموزشی چهاردهم لینک را دنبال نمایید.